بلوف قانون مداری سازمان لیگ در دوران بی قانونی
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۳۵۲۱
به گزارش قدس آنلاین، در شرایطی که تیم ملی فوتبال ایران خود را برای نبرد در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت های آسیا آماده می کند در ایران تیم های لیگ برتری به دنبال جذب نفرات جدید برای حضور پر قدرت تر در نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر ایران هستند تا در دور برگشت مسابقات بتوانند نسبت به نیم فصل نخست نتایج بهتری به دست آورند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تکاپوی تیم های لیگ برتری در نقل و انتقالات زمستانی هر چند جذابیت نقل و انتقالات تابستانی را ندارد اما با این وجود جذب برخی بازیکنان بزرگ و سرشناس خارجی برای هواداران فوتبال و رسانه های گروهی دارای جذابیت است اما نکته قابل تامل اینجاست که آیا در فرایند نقل و انتقالات زمستانی همان گونه که منصور قنبرزاده نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال در پایان نیم فصل ادعا کرد آیا قانون سقف قرارداد برای تیم های لیگ برتری لحاظ خواهد شد یا اینکه این قانون خلق الساعه در نیم فصل دوم نیز از سوی مجریان برگزاری مسابقات به صورت مصلحتی نادیده گرفته خواهد شد.
طبق ادعای قنبرزاده قرار بود برخی باشگاه‌های لیگ برتری نظیر سپاهان و استقلالدر مفاد قرارداد بازیکنان خود تغییراتی ایجاد کنند تا مشکلات موجود در سیستم قراردادهای آنها که با سهل انگاری در نیم فصل نخست رعایت نشده بود برطرف شود اما تا این لحظه نه تنها خبری دال بر انجام این حرکت منتشر نشده بلکه این دو باشگاه به دنبال جذب نفرات جدید هستند.
از سویی دیگر باشگاه پرسپولیس که به گفته قنبرزاده سقف رقم معین شده از سوی سازمان لیگ را در جذب بازیکن و مربی استفاده کرده بود حالا اقدام به جذب بازیکن خارجی جدیدی کرده است و همزمان به دنبال بازگرداندن علی علیپور نیز هست که این اتفاق نشان می دهد این باشگاه نیز برای خرید و استخدام بازیکنان جدید مطمئنا بودجه بیشتری را نسبت به رقم قبلی هزینه کرده است تا به این ترتیب ترکیب نیم فصل اول خود را تقویت کند.
در همین حین یکی از خبرگزاری های نزدیک به مدیریت باشگاه پرسپولیس با انتشار خبری ادعا می کند که مدیریت باشگاه پرسپولیس هزینه های خود را نسبت به نیم فصل نخست کاهش داده و رقمی حدود 6 میلیارد تومان را صرفه جویی کرده است که این اتفاق با در نظر گرفتن خرید جدید این باشگاه و فسخ قرارداد نبیل باهویی کمی دور از باور به نظر می رسد.
با این حال حالا افکارعمومی منتظر شفاف سازی کامل فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ هستند که آیا باشگاه های حاضر در کورس قهرمانی که به دلایل متعدد قانون سقف قرارداد را در نیم فصل نخست مسابقات لیگ بیست و سوم لحاظ نکرده بودند و به نوعی قانون را دور زده بودند آیا در نیم فصل دوم هزینه های خود را تا رقم تعیین شده کاهش دادند یا اینکه دوباره موضوع شیرین دور زده قانون را از سوی مدیران باشگاه ها انجام شده تا کلاه بزرگی بر سر تیم های قانون مدار برود.
پارادوکس موجود در رفتار و گفتار مدیران فوتبال ایران چه در فدراسیون و چه در حوزه باشگاه‌ها به قدری آشکار شده که دیگر ادعای قانون مداری از هیچ کسی به راحتی پذیرفتنی نیست، با این شرایط اصرار مدیران سازمان لیگ مبنی بر اجرای بی کم و کاست قانون سقف قرارداد از سوی باشگاه‌ها توهین مستقیم به شعور مخاطب فوتبال است!
مدیران سازمان لیگ در مقطع کنونی اگر شفاف سازی لازم را در خصوص این ابهامات انجام ندهند در فصل آینده هیچ مدیری در هیچ باشگاهی زحمت اجرای قوانین و مصوبات فدراسیون فوتبال را به خود نخواهد داد چون وقتی به راحتی می توان قانون را دور زد چرا بایستی آنها به صورت کاملا اختیاری قوانین را رعایت کنند در حالی که باشگاه های صاحب نام با بودجه دولتی هیچ انگیزه و اراده ای برای احترام به قوانین به خرج نمی دهند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: جام ملت های آسیا ۲۰۲۳ لیگ برتر فوتبال لیگ برتری نیم فصل نخست سازمان لیگ نیم فصل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۳۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی پزشکی قانونی به ۲.۱ میلیون پرونده در سال گذشته
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از رسیدگی این سازمان به بیش از ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده در سال ۱۴۰۲ خبر داد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عباس مسجدی آرانی؛ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در جلسه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) شورای عالی قوه قضاییه به ارائه آماری از میزان و نوع پرونده‌های رسیدگی شده در مراکز پزشکی قانونی طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال 1402 در 450 مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از 2 میلیون و 150 هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، 87 درصد مربوط به معاینات بالینی، حدود 7 درصد در زمینه خدمات آزمایشگاهی، نزدیک به 3.5 درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود 1.5 درصد در حوزه کمیسیون‌های تخصصی بوده است.
تمام آنچه باید درباره "پزشکی قانونی"، "کالبدگشایی"، "گواهی فوت" و "جواز دفن" بدانیدانتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است